واصلت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج خسائرها، إذ حدت مخاوف من رفع أسعار الفائدة من حماس المستثمرين.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة في نطاق ما بين 5.25 إلى 5.50 في المائة، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار أمس. وأثناء التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 95.10 دولار للبرميل.
وبحسب “رويترز”، انخفض المؤشر القطري 0.6 في المائة، وكانت أسهم الشركات المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين على المؤشر.

وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بأكثر من 1.4 في المائة، وهبط سهم “صناعات قطر” 1.3 في المائة.
كما تراجع سهم البنك التجاري 2 في المائة، وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بواقع 0.3 في المائة.
وهبط مؤشر دبي 0.7 في المائة، إذ غطت مكاسب القطاعات الصناعية على خسائر شركات التمويل والمرافق.
وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بمقدار 1.7 في المائة، وتراجع سهم “إعمار العقارية” 2.3 في المائة، لكن سهم “الخليج للملاحة القابضة” ارتفع 3.4 في المائة.وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنحو 0.1 في المائة، وتراجع سهم شركة الدار العقارية 2.5 في المائة. واستقر مؤشر البحرين عند 1937 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4678 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة ليبلغ 7521 نقطة.
وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة مع تراجع 22 من أصل 30 سهما. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في جلساته السابقة.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 في المائة، وصعد سهم “فوري” للخدمات المصرفية 5.2 في المائة.
وانخفض سهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.6 في المائة، وهبط سهم شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني 4.1 في المائة.