قال عضو المفوضية العليا للإنتخابات أبوبكر مردة أمس، إن المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية، مشيرا إلى أن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة قانون للإنتخابات وصياغته، لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، والجهاز التنفيذي سيقدم الدعم المادي فقط.
وأوضح مردة في تصريح له، أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان متوقفة على نوع الإنتخاب وما يترتب عنه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، والإطلاع على ملامح التشريع الجديد، ومن ثم تحديد الجدول الزمني للإنتخابات.
وأكد عدم تسلم المفوضية التقرير النهائي من اللجنة المشكلة، مشددا على أن المفوضية جاهزة لاستلام تحديث المنظومة من السجل المدني بعد الإنتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين.
وأشار إلى أنهم سيعملون على مخاطبة مراكز المفوضية المسجلة لديها الأسماء غير الصحيحة للعمل على تصحيحها وإلغاء المستبعد منها، ولن يتمكن أصحاب البطاقات غير القانونية من الدخول يوم الاقتراع للتصويت، حسب قوله.
وقال عضو مفوضية الإنتخابات، إن فرز الأصوات بعد الإنتهاء من الإقتراع سيتم من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، لافتا إلى أن العدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الإنتخابات من عدمها، ومن تعرضت بطاقته للحرق أوالعبث لن يتمكن من الإدلاء بصوته إلا بإجراء قانوني وطلب ضياع رسمي من مركز الشرطة وطلب استخراج بطاقة بدل ضائع.
