من المقرر أن تفتتح اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  الثلاثاء بهدفين واضحين، مساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ودعم الدول الأكثر مديونية.

تبدأ الاجتماعات، بنشر صندوق النقد الدولي، لتقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي. وسيناقش محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، حالة الاقتصاد العالمي.

وحتى في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى المستقبل، ستتمتع الاجتماعات بجو من الحنين هذا العام، حيث يصادف 2024 الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسستين.

ولدت قواعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نتيجة لمؤتمر بريتون وودز، الذي انعقد في 1944 عندما سعت الدول المتحالفة إلى تنظيم النظام المالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، التي كانت لا تزال مشتعلة آنذاك.

وفي ذلك الوقت كانت التحديات المالية ضخمة، حيث كانت هناك حاجة إلى إعادة بناء مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا.

وفي كثير من النواحي، فإن المشكلات الآن ليست أقل صعوبة، خاصة وأن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الذي أعاد للتو تعيين مديرته كريستالينا جورجييفا لولاية ثانية مدتها خمسة أعوام ، يبحثان عن مسار للمضي قدما فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال مؤتمر صحافي تم بثه على الهواء مباشرة أخيرا: “هناك أزمات عدة منها المناخ، والديون، وانعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والهشاشة، ومن الواضح أن هناك حاجة لتسريع الوصول إلى الهواء النظيف والمياه والطاقة”.

وأضاف أن البنك “لا يستطيع معالجة الفقر دون رؤية أوسع”، قائلا: إنه يتخذ خطوات لتوسيع نطاقه من أجل المساعدة على “إيجاد عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش”.

ويظل توفير التمويل في الوقت الذي تنتقل فيه البلدان إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون والاستعداد لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري هو محور التركيز الرئيس.

وهناك حاجة إلى تريليونات الدولارات في هذا المجال، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واضحان: لن يتمكنا أبداً من تغطية كل الموارد المطلوبة.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالموارد، كما أشارت راشيل كايت، الأستاذة المتخصصة في سياسة المناخ بجامعة أكسفورد، يوم الأربعاء.

وقالت: “نحن بحاجة إلى رؤية تعاون أكثر جذرية” بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية على مستوى الدولة، حيث أن القيام بذلك سيتطلب “تبسيط الإجراءات والعمليات”.

ثم هناك الديون، حيث تكون الأموال المستحقة على البلدان الناشئة مرة أخرى في قلب المناقشات.

وتوقفت المفاوضات بين الدائنين والبلدان المدينة في عدد من الحالات، ما أدى إلى مزيد من التأخير في تنفيذ خطط مساعدات صندوق النقد الدولي والإفراج عن الأموال.

“المشكلة الأساسية هي أن الصينيين لا يتفقون بالضرورة فيما بينهم على كيفية المضي قدما. وليست لديهم صورة واضحة عما أقرضوه ولمن، نظرا لتعدد اللاعبين المشاركين،” بحسب مطلع على الأمر لـ”الفرنسية”.

هذه القضية ستكون موضع تركيز خاص في اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية الذي سيعقد الأربعاء، الذي يجمع المؤسسات المالية، وممثلي الدائنين الثنائيين والخاصين الرئيسين، والبلدان المدينة.

وتم التأكيد على هذه الضرورة الملحة من خلال تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، على الديون.

وسعى محافظو البنوك المركزية إلى مكافحة التضخم في مرحلة ما بعد الوباء من خلال زيادات أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع حادة في تكاليف الديون على البلدان المقترضة.

وبينما من المتوقع أن يتم التخفيضات الأولى هذا العام، فمن المرجح أن تظل أسعار الفائدة أعلى على المدى الطويل مما كانت عليه خلال العقد الماضي، وفقا لجميع المعنيين.

ويشكل هذا تحدياً إضافياً للحكومات التي تستطيع أن تنفق أكثر من ثلث دخلها لمجرد سداد الفوائد على ديونها.

وقال كليمنس لاندرز، الباحث في مركز التنمية العالمية، خلال مؤتمر صحافي: “إن أخبار التضخم ليست أخبارا جيدة للعالم النامي، وهي تمثل مشكلة خاصة بالنسبة لكثير من البلدان التي تواجه دفع سندات اليورو التي تستحق في 2024”.