تتزايد حالات إفلاس الشركات بمعدلات من رقمين في معظم الاقتصادات المتقدمة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وإلغاء الحكومات التدابير التي اتخذتها في فترة الجائحة لدعم الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
بعد عقد من الانخفاض، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية 30 في المائة في 12 شهرا حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفقا لبيانات المحاكم.
قالت ألمانيا، أكبر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، إن حالات الإفلاس ارتفعت 25 في المائة من يناير حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ذكر مكتب الإحصاءات في الدولة “ديستاتيس” الأسبوع ما قبل الماضي إنه شهريا “تمت ملاحظة معدلات نمو من رقمين باستمرار مقارنة بالعام الماضي” منذ يونيو.
في جميع أنحاء الكتلة، ارتفعت حالات إعسار الشركات 13 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانية أعوام، وفقا لوكالة يوروستات.
أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب انهيار شركات الزومبي التي صمدت بسبب دعم الحكومة في فترة كوفيد، عززت الاتجاه، وفقا لنيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس.
استشهد شيرينج “بتكلفة خدمة الديون” و”تراجع دعم الجائحة” إضافة إلى “فواتير الطاقة العالية، خاصة في القطاعات التي تستخدم الطاقة بكثافة”. النقل والضيافة هما من ضمن الصناعات الأكثر تضررا من ازدياد معدلات الإعسار، كما قال محللون.
نجت الشركات من فترات التراجع الحادة الناجمة عن الجائحة بسبب برامج الدعم الحكومي الضخمة للشركات والأسر التي بلغت أكثر من عشرة تريليونات دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020 وأول أربعة أشهر من 2021. لكن منذ ذلك الحين تم سحب الحزم بشكل كبير.
حذر شيرينج من أن الاتجاه من المتوقع أن يستمر حيث سيتعين على كثير من الشركات إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى في الأشهر المقبلة، حتى إن كان من المتوقع أن ارتفاعات الفائدة في البنوك المركزية قد بلغت ذروتها.
حسب المحللين، سيؤثر الارتفاع في حالات الإفلاس على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف في الأعوام القليلة المقبلة.
قالت سوزانة ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار في شركة هارجريفز لانسداون لإدارة الأصول، إنه بينما كان سبب الارتفاع جزئيا هو انهيار شركات الزومبي، “فإن القلق يكمن في أن التشديد السريع في السياسة النقدية سيدفع مزيدا من الشركات الناشئة الواعدة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من على الحافة، ما قد تكون له عواقب طويلة المدى على النمو”.
تتوقع وكالة التصنيف “موديز” أن يستمر معدل التخلف عن سداد سندات درجة المضاربة العالمي في الارتفاع في 2024 بعد وصوله إلى 4.5 في المائة في 12 شهرا حتى أكتوبر، أعلى من المتوسط التاريخي الذي يبلغ 4.1 في المائة.
قال ديفيد هاميلتون، رئيس البحث والتحليلات في موديز، إن “الائتمان سيكون إما أكثر تكلفة مما كان عليه بشكل ملموس وإما ببساطة سيكون الحصول عليه أصعب”.
ذكرت موديز التخلف عن السداد الأخير لسلسلة رايت إيد التي شغلت أكثر من 2300 صيدلية في 17 ولاية أمريكية، ومبادلة الديون المتعثرة لشركة السلع الاستهلاكية البلجيكية آيديل ستاندرد إنترناشونال ومجموعة خدمات الأعمال في المملكة المتحدة هايا هولدكو 2.
تتوقع شركة أليانز الألمانية للخدمات المالية أن معدلات نمو الإعسار العالمية ستصل إلى 10 في المائة العام المقبل، بعد أن ارتفعت 6 في المائة في 2023.
“نحن نراقب ارتفاع حالات إعسار الشركات في كل دول العالم تقريبا”، كما قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيس لأبحاث الإعسار في أليانز ريسيرتش.
في فرنسا وهولندا واليابان، ارتفعت حالات الإفلاس أكثر من 30 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، حسب مكاتب الإحصاء الوطنية. ذكرت أخيرا مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس التي تتكون في الغالب من دول غنية أنه في بعض الدول – بما فيها دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا – فاقت معدلات حالات إفلاس الشركات المستويات التي بلغتها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
كما بلغت حالات الإعسار في إنجلترا وويلز في الفترة من يناير حتى سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 2009، وفقا لهيئة خدمة الإعسار.
حذرت أليانز من أن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة كثيفة اليد العاملة هي الأشد تضررا. وقالت إن من المتوقع أن تتعرض الصناعات التي تعد أكثر حساسية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة، مثل العقارات والبناء، للضغوط أيضا.
لكن ستساعد إعانات الطاقة والإجراءات الأخرى كثيرا من الشركات على الصمود، أي أنه من غير المرجح أن تكون ذروة حالات الإعسار مرتفعة كما كانت في فترات تراجع الشركات السابقة، كما قال المحللون.
جمعت كثير من الشركات احتياطيات نقدية جيدة وأمنت صفقات تمويل رخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو ومعدلات البطالة منخفضة بشكل تاريخي الآن في معظم الاقتصادات الكبيرة.
وأضاف المحللون أن أرقام الإفلاس لا تزال بسيطة حسب المعايير التاريخية في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.