يأمل الليبيون، والمجتمع الدولي، ومنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أن يسدل الستار غدا على أزمة المصرف الليبي المركزي، ليبدأ الاستقرار الاقتصادي في البلاد، لتعود صادرات النفط الليبي بكامل طاقتها إلى الأسواق العالمية.

وفي تصريحات حصرية لـ«إرم بزنس»، قال عبد الهادي الصغير ممثل مجلس النواب الليبي، إنه سيتم اليوم الاثنين إعادة فتح حقول النفط المغلقة، واستئناف الإنتاج والتصدير مباشرة ، بعد اعتماد الاتفاق، والتصويت عليه بأغلبية مجلس النواب في بنغازي في جلسته المقررة، واستلام محافظ البنك المركزي ونائبه لمهامهما ومباشرتهما العمل دون أية عراقيل.

استئناف وشيك
ومن المتوقع أن تعلن السلطات في شرق البلاد عن استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز بعد توقف دام لأكثر من شهر، اكتفت فيه بإنتاج نحو 700 ألف برميل، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية لليبيا 1.2 مليون برميل يومياً.

وأوضح عبد الهادي الصغير أن نص الاتفاق، وهو من 7 بنود، سيتم اعتماده والموافقة عليه بأغلبية مجلس النواب.

وأكد توافقه مع تصريحات ستيفاني خوري رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضرورة الحاجة الراهنة لإنهاء إغلاق حقول النفط وإنهاء تعطيل إنتاجه وتصديره، وأهمية توجيه العائدات من هذا المورد الحيوي عبر الأطر المؤسسية المناسبة، إلى مصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لثروات ليبيا، وعلى رأسها النفط لصالح جميع مواطني الليبيين والأجيال.

عصب الاقتصاد الليبي
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والغاز، اللذان يشكلان 97% من الصادرات، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد العربي، فإن الاقتصاد الليبي حقق نمواً بنسبة 6.2 % خلال العام الجاري، ورجح أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.

وتشير بيانات قطاع الشحن، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إلى أن متوسط الصادرات الليبية من النفط الخام انخفض إلى حوالي 450 ألف برميل يومياً في الأسابيع الأولى من الحظر الذي استمر شهراً، مقارنة بأكثر من مليون برميل قبل الأزمة في أغسطس.

ومن شأن إتمام الاتفاق والتصويت عليه واعتماده غداً من مجلس النواب في شرق ليبيا، أن يمهد الطريق لاستئناف سريع لإنتاج النفط.