قالت الناشطة المدنية، سكينة موسى، رئيس فريق “آية للعمل التطوعي والخيري” إن هناك أعدادا كبيرة من العائلات ذات الدخل المحدود، وأن الأعداد في ارتفاع ملحوظ ومستمر ،بالإضافة إلى وجود نسب كبيرة من العائلات التي هي بأمس الحاجة للمساعدة.

موسى،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أن فريق آية للعمل التطوعي أصبح غير قادر على تلبية متطلبات العائلات خاصة بعد إعصار دانيال الذي كان سبب كبير في ارتفاع أعداد العائلات المحتاجة للمساعدات الإنسانية.

وتابعت بن موسى حديثها: “يرجع ارتفاع نسب الحاجة في العائلات الليبية بسبب غلاء المعيشة بشكل عام”.

وأردفت: “كان المواطن الليبي قبل عام 2011 يعاني من السياسات المالية الخاطئة التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وإنما كانت تلبي احتياجات أشخاص معينين، وكانت تشوبها عمليات فساد كبير أنعكس على الشعب والمواطنين”.

وأوضحت بأن ليبيا في السابق كانت مصنفة إلى طبقات، طبقة غنية وطبقة وسطى وطبقة فقرة، أما الآن فهناك طبقتان فقط طبقة فاحشة الثراء وطبقة أخرى فقيرة جدا.

وأكدت أن فريق آية للعمل التطوعي يعمل على مساعدة العائلات التي تعيش بدون مرتبات أساسية من الدولة، وأن الفريق حاليا يقوم بتقديم المساعدات للعائلات التي لديها مرتب أساسي، لأن المرتب الأساسي في ليبيا ضعيف ولا يكفي متطلبات العيش للعائلة الواحدة.

وقالت إن الشعب الليبي تناسى الرفاهية بأشكالها، وأصبح يعاني من أجل توفير السلع الأساسية لعائلته منذ عقود.

ونوهت إلى أن غياب الدستور الذي يعمل على حماية حاجات الإنسان، وغياب سيطرة الدولة على ملف العائلات المحتاجة، بالإضافة إلى سيطرة جماعات معينة على مقدرات الدولة، وغياب السياسة الواضح من بنك ليبيا المركزي، كل هذه الأسباب كانت كفيلة بزيادة أعداد العائلات المحتاجة، على الرغم من أن ليبيا ليست من الدول الفقيرة، وبالرغم من أن المصدر الوحيد للإيراد هو النفط، ولكن السياسات التي تعمل في ليبيا لم تعمل على خدمة الدولة وتنوع الموارد وزيادة دخل المواطن ورفاهيته.

وتابعت موسى حديثه:”أن فريق آية قام برصد أعداد كبيرة من العائلات المحتاجة، التي تم توثيقها عن طريق الزيارات الميدانية، وأن هذه العائلات بأمس الحاجة للسلع الأساسية اليومية كالدقيق والزيت والأرز والسكر وغيرها من الحاجات اليومية لأي عائلة.

وبينت بأن هذه الإعانات يتم تقديمها بشكل عام سواء أكانت من السلع الأساسية أو حليب الأطفال أو مستلزمات الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى احتياجات كبار السن بالإضافة للأدوية، كما عمل الفريق على الحصول على تبرعات بالأدوية المستعملة التي هي ذات قيم كبيرة وتم تقديمها للأسر التي لديها مرضى يعانون قلة توفر هذه الأدوية.

وقالت إن بعض العائلات الليبية أصبحت تدخر جزء من مرتباتهم لتوفير ثمن الماء والكهرباء، بسبب عدم توفرها من الدولة وهم بأمس الحاجة لها على الرغم من كونها لا تتوفر بشكل كبير في أغلب المدن الليبية”.

وأكدت أن هناك أعدادا كبيرة بأمس الحاجة لسكن صحي يليق بهم، ومؤسسات الدولة غائبة عنهم بالإضافة لغياب البنية التحتية، بالإضافة إلى غرق هذه المنازل في الشتاء بسبب الأمطار، فبيوت الصفيح لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف إلى جانب انتشار الحشرات الضارة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في ملف هذه العائلات، وضرورة العمل على عودة الدستور الليبي الذي يضمن حياة كريمة للمواطن الليبي.

وطالبت بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة، وتفعيل الدور الرقابي للدولة، وإعادة النظر في السياسات المالية للدولة.