قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وقد ورد في مادته الأولى ان أحكام هذا القرار مؤقته لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعة العادل في ظل الظروف الاستثنائية للدولة، كما احتوت القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة مالية من 18 عضوا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي

و.أضاف “كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم اقراره وفقا للقانون، وورد في المادة الثانية ان القرار يهدف لاعتماد ترتيبات مالية و متابعة الإنفاق وهذا يخالف نظم الحوكمة و الشفافية فلا يعقل ان يسند لمن يقر الترتيبات الماليه ان يقوم بمتابعتها و رقابتها والتي هى من اختصاص مجلس النواب و الأجهزة الرقابية”.

وتابع قائلًا أن عدد كبير من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي و الاقتصادي و إدارة الازمات بالرغم من أن عمل اللجنة فني بحث يهدف إلى حسن ادارة الأموال في هذه الظروف الصعبة، والقرار يركز على الإنفاق والإيرادات النفطية في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للتركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية و لبحرية و الجوية و الشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها من مصادر الإيرادات غير النفطية.

واختتم قائلًا “في الختام فإن هذا العمل وغيره والذي يهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب أن لا يكون بديلا عن التوافق السياسي وأن يكون في ظل حكومة واحدة و وفقا لنظام حكم محلي بحيث يتم توزيع عادل للانفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية و أبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية وان لا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد”.