وقع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة برئاسة أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة وفتحي الأمين التركي رئيس غرفـــة التجارة والصناعـــة والزراعـــة بمحافظة مصراته برتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين.

ونستعرض هنا نص البروتوكول الذى يضم 6 مواد، يتحدث النص التمهيدي للمذكرة انه نتيجة للصداقات والعلاقات القوية بين مصر وليبيا تسعى الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمحافظة مصراته لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين كلا البلدين لذلك فقد اتفقت الغرفتين على مذكرة تفاهم تتضمن في مادتها الأولى ضرورة أن يعمـــل الطرفان في حدود إمكانيتهما وصلاحيتهما على تنمية العلاقات الاقتصادية وتوثيق وتعزيز سبل الاتصال والتعاون المستمر بين البلدين المتمثلتين في كلتا الغرفتين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

في حين تنص المادة الثانية على ضرورة تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين مع تقديم كافة المساعدات الممكنة لهذه الوفود والمشاركة في تنظيم اللقاءات والاجتماعات الخاصة بفرص التنمية المتنوعة وتبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشترك.

في حين تنص المادة الثالثة على ضرورة تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والتي تساعد على لقاء رجال الأعمال من الجانبين ونشر الفرص التجارية التي يتلقاها كل طرف من الطرف الآخر على الموقع الإلكتروني الخاص بكل غرفة وفى نشراته الدورية بهدف اطلاع رجال الأعمال عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كلا البلدين وتبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتين.

وتنص المادة الرابعة على ضرورة أن تتعاون الغرفتان في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب.

وتنص المادة الخامسة على ضرورة أن يتم تفعيل التعاون بين الغرفتين من خلال تنظيم برامج التدريب المطورة وتبادل الوفود التجارية وتطوير الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتبادل الطرفان المعلومات المتوفرة لديهما عن القوانين والتشريعات والدراسات حول النشاط الاقتصادي ودعوة المشاركين من جهات تجارية أخرى والتنسيق معهم لدعم هذه المذكرة.

وأخيرا تنص المادة السادسة من المذكرة على ضرورة تسوية كل المشاكل والنزاعات التي تنشأ أو لها علاقة بهذه المذكرة سيتم تسويتها ودياً من خلال مجالس إدارة الغرفتين.

واتفق رئيسا الغرفتين على أن تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل الجهات المختصة فة البلدين وتجدد تلقائياً كل سنة ما لم يبدي أي من الطرفين الرغبة في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر وإخطار الطرف الثاني بذلك، وفي حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة لا تلتزم أي من الغرفتين بدفع تعويض للأخرى مع ضرورة استمرار البرامج والأنشطة المستمرة وكذلك ضرورة التأكيد على أن هذه المذكرة لا تؤثر على تنفيذ أي التزامات تجاه أي اتفاقيات دولية أخرى.