أكد نقيب الخبازين، أبوخريص محمد، أن النقابة تعمل بقرار حظر توريد مادة برومات البوتاسيوم منذ صدوره.

وقال أبوخريص في تصريحات عبر تلفزيون المسار: “إن تقرير هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية وبعد أخذ عينات من أكثر من 400 مخبز متوزعة على 50 مدينة أتضح أن كافة العينات أثبتت عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم المحظورة”.

ولفت أبوخريص إلى أن المادة المحظورة التي وجدت في تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية قد تكون جاءت من الماء المضاف للدقيق، لافتا إلى أن ذلك شأن فني يعلمه أهل الاختصاص.

وأشار أبوخريص إلى تقرير سابق من مختبرات البحوث بكلية الصحة التابعة لجامعة بنغازي أكد خلو الخبز من مادة برومات البوتاسيوم بعد فحصه عينات 15 مخبزا.

يذكر أن تقرير للمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية فجّر حالة من القلق الشديد الشعبي، إزاء استخدام المخابز والمطاحن لمادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة بنسب عالية.

وأكد التقرير أن مادة “برومات البوتاسيوم” المستخدمة كمحسن للخبز، زادت عن الحد المسموح به إلى درجة السرطنة، حيث وصلت في بعض العينات بمقدار 1300 ضعف عن الحد المسموح به.

وكشف التقرير، أن العينات التي تم جمعها من عدة مخابز أظهرت استخدام المادة المحضورة بمقدار 300 إلى 1300 ضعف الحد المسموح به.

وأشار المركز إلى أن جامعتي طرابلس وطبرق أجرتا تحليلا لعينات من الخبز، حيث أظهرت التحاليل وجود تركيز عال لمادة “برومات البوتاسيوم” في الخبز والدقيق.

وقال المركز أنه جمع ثماني عينات من مادة الدقيق بمساعدة الحرس البلدي تاجوراء وأرسلها إلى مختبر دولي في تونس وكانت النتيجة “وجود المادة المسرطنة في كافة العينات بنسب محظورة”.

والعينات شملت علامات الدقيق، “النور الطيب، الوسام الذهبي، كنوز، الشركة الاستثمارية، الربيع، العزيزية، سهول الربيع، جنات أفريقيا”.

وأكد المركز، أن مكتب التفتيش بوزارة الاقتصاد جمع عينات من دقيق المطاحن المحلية، وكانت النتيجة تظهر “استخدام المادة المحظورة”.

وكان، وزير الاقتصاد بالحكومة، محمد الحويج، قد أصدر قرارًا العام الماضي بحظر استيراد حظر مادة “برومات البوتاسيوم” ومنع استخدامها أو التعامل بها.