توقّعت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تحصل على موافقة من مجلس الأمن، خلال نهاية العام الجاري، يمكنها من إدارة جزء من أصولها المالية مجمدة.

وأوضحت المؤسسة، أن القرار المتوقع يمكنها من إدارة جزء من الأصول المالية وليس رفع التجميد عنها بشكل مطلق.

كما عبرت المؤسسة عن ثقتها في أن المجلس سيقدم “الموافقة التاريخية” بحلول نوفمبر أو ديسمبر للخطة الاستثمارية التي قدمتها في مارس الماضي.

وتتضمن خطة المؤسسة، وفق تصريحها، السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل.

وكان رئيس المؤسسة علي محمود قد صرح لرويترز بأنهم يتوقعون أن يصدر قرار عن مجلس الأمن بشأن تمكينهم من “إدارة جزء من الأصول المجمدة” وليس ما تم تداوله على أنه “رفع كامل للتجميد”.

وتقدر أصول المؤسسة وفق “علي” بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29 مليارا في العقارات العالمية، و23 مليارا في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.

واحتلت المؤسسة العام الجاري المرتبة 51 من بين 100 صندوق سيادي بعد أن كانت تحتل المرتبة 98 في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة من قبل “غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في بيانات الصناعة”.

وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .