نشرت هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الأحد، تقريرها السنوي للعام 2022 متضمناً أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها، وبيان الإجراءات المتخـذة حيال المخالفات والتجاوزات المكتشفة لها.

 وقد تضـمن التقريـر الذي جاء في ( 778 ) صفحة تقييمـاً لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال العام 2022 والمتمثلة في مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنيـة ، والجهات التابعة له مــن الـوزارات ، والهيئات والمؤسسات العامـة، والمجالس البلدية والشركات بكافــــة اشكالها القانونيــــة، والقطــــاع المصرفي والسفارات والمؤسسات والشــركات الاستثمارية بالــداخل والخارج والمنافذ ” البرية والبحريـة والجوية ” وذلـك مـن خلال أعمـال المتابعة والتقيـيم، وتسـجيل عـدة ملاحظات ومخالفات وتجاوزات مالية وإداريـة يرقـى جـزء منهـا إلى مصافي الجرائم الجنائية.

وأكدت الهيئة في تقريرها أنها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفات من إيقاف عن العمل والاحالة إلى التحقيق وإيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف حفاظا على المال العام ومخاطبة الجهات بالملاحظات المسجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حينه واخطار الهيئة بما اتخذ من إجراءات حيالها.

وقالت الهيئة إنها باشرت التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية والتأديبية في عدد ( 237) قضية امام المحاكم ومجالس التأديب المختصة وذلك وفقــا للاختصاصات المسندة اليها قانونا .كما أكدت أنها باشرت إجراءات الطعـــن في الاحكام الصادرة عـــن الـــدوائر الجنائية والقــرارات الصــادرة عــن المجالس التأديبيــة وفــق الطــرق المقررة قانونا وكـذلك الطعـن بالإلغاء في القـرارات الإدارية الصـادرة عـن السـلطة التنفيذية العليا والجهات التابعة لها أمام دوائر القضاء الإداري في عدد ( 40 ) قرارا وبحث ومتابعة عــدد ( 2800 ) شــكاوى وبلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، إضافة إلى إيقاف عدد (39) موظفا عموميا عن العمل احتياطيا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأشارت هيئــة الرقابــة الإدارية إلى أن نشر تقريرهــا الســنوي للعــام 2022م يأتي في إطار مساهمتها في تعزيــز النزاهــة، والشــفافية، بكــل مؤسســات الدولة ومكافحة الفسـاد، والوقايـة منـه.

وعبرت الهيئة عن تطلعها بأن يكـون نشر هذا التقرير أساسـاً داعمـاً للسـلطة التشريعية في اتخاذ القرارات المناسبة حيال ما تضمنه من من ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية من خلال اصدار التشريعات او القرارات اللازمة لمعالجتها وتلافي أوجه القصور مستقبلا والزام كافة الجهات التنفيذية بضـرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات المسجلة عليها .