في خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، نظّم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو”، ورشة عمل متخصصة ركّزت على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء من وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتب لارمو، حيث تبادلوا المعرفة وأفضل الممارسات لتطوير استراتيجيات فعّالة في التصدي لهذه الجرائم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المُستمر بين المؤسستين لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي الليبي من هذه التهديدات الخطيرة.
وتُعدّ هذه الخطوة إشارة قوية على التزام ليبيا بمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها بكل حزم، بما يُساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
