أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال أول اجتماع له بعد غياب دام عشر سنوات، جملة من الإجراءات أبرزها تمديد قبول ورقة الخمسين دينارا حتى نهاية شهر أبريل 2025، على أن يكون آخر موعد لقبولها بالمصرف المركزي (8 مايو 2025).

ووافق المجلس على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي لتمكين المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.

ووفقا لبيان نشره المصرف، فقد قرر المجلس منح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على موافقة مبدئية، شريطة تسوية أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013.

خطة 90 يوما

واعتمد مجلس الإدارة خطة استراتيجية قصيرة المدى (90 يومًا) لتعزيز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والرقابة الفعالة، وتفعيل لجنة السياسة النقدية.

وقرر المجلس تخويل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات، كما وافق على نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف.

إجراءات ومشاريع جديدة

وبحسب البيان؛ وافق المجلس على مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية، وحسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في المصارف.

كما اعتمد مجلس الإدارة دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي، ونموذج عملها، لبدء منح تراخيص جديدة.

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي لتلبية المعايير الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار الليبي في الوقت الذي تمر به البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة.