قال مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية » عصام الملهوف، إن الوزارة تضمن توفير السكر بشكل مستمر وبتغطية تزيد على الحاجة الفعلية، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي اضطرابات في السوق.

وأضاف الملهوف، في بيان، أن مصرف ليبيا المركزي أبلغ وزارة الاقتصاد بارتفاع ملحوظ في الطلب على توريد سلعة السكر، حيث تضاعفت الكميات المطلوبة بنسبة 100% مقارنة بالعامين 2022 و2023.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الطلب يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات ملحوظة تتعلق بتهريب السلع والعملة الصعبة، مما يثير القلق من احتمال تهريب سلعة السكر خارج البلاد لتهريب العملة الصعبة.

وأوضح أن تقرير المصرف المركزي نبه إلى أن هذه الزيادة في الطلب قد تؤدي إلى انهيار أكبر في القوة الشرائية للدينار الليبي؛ مما انعكس على مؤشرات استهلاك المواطن الليبي الذي يبلغ 100 كلغ للفرد.

وشرح أن معدل استهلاك الفرد في تونس من السكر يبلغ 33.5 كلغ سنويًا، بينما في مصر يصل إلى 34.6 كلغ. بالمقابل، فإن السعودية، التي تعد من الدول الأعلى دخلًا واستهلاكًا في العالم العربي، لم يتجاوز فيها معدل استهلاك السكر للفرد 42.6 كلغ سنويًا.

وفي ضوء هذه المعطيات، أكد الملهوف أن «وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ هذه التحديات على محمل الجد»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مصرف ليبيا المركزي لضمان توفر السكر في الأسواق المحلية بشكل كافٍ يلبي احتياجات الصناعة والاستهلاك الفردي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا لضمان عدم حدوث نقص في السوق، وأن الاستيراد لا يزال مفتوحًا وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق.