وأضاف في تصريحات صحفية، بأن فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب ازدواجية أو خطأ في الرقم وطني أو عدم وجود رقم مالي، هذا الاجراء من اختصاص وزارة المالية ولاعلاقة لوزارة الخدمة المدنية به.

وأكد مدير الادارة، بأن الوزارة بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لامكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية، مشيراً بأن وزارة الخدمة المدنية تطلب من كافة الوحدات الإدارية الإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف احالتها لوزارة المالية.

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخدمة المدنية، بأن جاء ذلك تحقيقا لمستوى أمثل من الأداء الوظيفي وحرصاً من الوزارة على وضع أصحاب المصلحة من ملف الافراجات المالية في قلب الحدث.