علنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية »، فجر السبت، تسلمها مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي وفقًا لـ«اتفاق» لم تشر إلى تفاصيله.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن تسلمها مهام تأمين مقر المصرف جاء تنفيذًا لتعليمات الوزير عماد الطرابلسي، بحضور مدير أمن طرابلس، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس قسم شرطة النجدة طرابلس.
وشهدت عملية التسلم جولة داخل المصرف، وتوزيع الدوريات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المقر، وفق البيان.
وقال وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة، إن الوزارة «لا علاقة» لها بالأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
ونفى الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي، صحة الأنباء المثارة بشأن التحرك العسكري ضد المصرف، قائلا: «لا توجد قوة أو جهة عسكرية فكرت أو تفكر في الهجوم على المصرف المركزي أو فرض شيء بالقوة».
وأضاف: «القرار صدر من المجلس الرئاسي، وهو أمر إداري لا علاقة لوزارة الداخلية به، ولا توجد أي جهة لديها القدرة أو تستطيع التدخل في الملف». وتابع: «الملف عند المجلس الرئاسي.. يستمر في القرار أو يلغيه، وهذا الموضوع لا علاقة لنا به».
تطورات أزمة المصرف المركزي
وتحيط أزمة بمصرف ليبيا المركزي منذ أيام عدة بعد إعلان المجلس الرئاسي، الأحد الماضي، تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
والجمعة، اشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل تسميته محافظًا للمصرف المركزي، في وقت أعلنت فيه لجنة تابعة للمجلس الرئاسي مباشرة الإدارة الجديدة للمصرف مهامها غدًا السبت.
وقال الشكري، في بيان، إنه «ترك الجمل بما حمل» على الرغم من الاتصالات الكثيرة بشأن تمكينه من منصبه بطرق «لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته»، وذلك حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي، وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم. وأردف: «تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث. والله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية. اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون».
إلى ذلك، أعلنت لجنة التسليم والتسلم لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من رئيس المجلس الرئاسي، الجمعة، مباشرة المجلس الجديد لإدارة المصرف المركزي مهامه غدًا السبت، بينما أكد المصرف المركزي «استمرار تعليق» عمل موظفيه إلى حين إلغاء قرارات المجلس الرئاسي.
