أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق مبادرة “السكن العمالي” بهدف تنظيم تواجد العمالة الأجنبية في البلاد، وذلك في أعقاب حملات تفتيش كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير المسجلة، والتي تقطن غالبا بالقرب من المناطق السكنية للمواطنين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحملات التفتيشية أظهرت وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية دون تسجيل رسمي أو فحوصات طبية، مما يشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا.
وأكدت الوزارة سعيها لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل من خلال توفير مساكن مخصصة للعمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، مع ضمان الالتزام بشروط الأمن والسلامة.
كما تهدف مبادرة وزارة العمل إلى منع العمالة الأجنبية من الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزامهم بالخروج من البلاد بعد فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخولهم رسميا.
