أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أوامر تمويل بقيمة تتجاوز 518 مليون دينار ليبي إلى المصرف المركزي، لتغطية مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن أشهر فبراير ومارس وأبريل.
وفوضت وزارة المالية المصرف المركزي بخصم السعر الرسمي بدون ضريبة المقررة بـ27% التي فرضها قرار رئيس مجلس النواب على سعر صرف النقد.
وأكد مصدر من المصرف المركزي للأحرار، أن المصرف تعذر عن صرف مرتبات الموظفين الدبلوماسيين بالخارج عن شهر أبريل، بسبب عدم وجود تغطية مالية كافية في حساب الوزارة.
وأوضح المصدر أن المصرف المركزي استثنى شهر أبريل من التغطية المالية، فيما تم قبول أذونات صرف مرتبات شهري فبراير ومارس.
