أعلنت وزارة النفط والغاز, أنه بموجب طلب من الوزارة وردت المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من مليار وستمائة مليون دولار إلى حساب الخزانة العامة, بعد أن كانت تحتفظ به دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت وزارة النفط والغاز في بيان لها, أنه بفضل الجهود المتواصلة من الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وبقية أطقم وزارة النفط, تمت مراسلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يوم 19 ديسمبر 2022م، وتذكيره مرتين الأولى في1 يناير 2023م و 1 فبراير 2023م والطلب منه توريد مبلغ 1,682,911,588 دولار (مليار وستمائة وإثنان وثمانون مليون وتسعمائة وإحدى عشر ألف وخمسة وثمانية وثمانون دولار أمريكي) أي حوالي ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار ليبي, إلى حساب الخزانة العامة وهذا المبلغ يمثل أتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018م وحتى نوفمبر 2019م، تم الاحتفاظ به دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة.

وأشارت وزارة النفط إلى أنه تم توريد المبلغ لحساب الخزانة العامة للدولة يوم أمس الاثنين.

وذكرت وزارة النفط بأنه تم أيضا توريد حوالي 10,900,000,000مليار وتسعمائة مليون دينار ليبي لحساب الخزانة العامة تم الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهراً كذلك بدون سند قانوني ولا يُعرف إلى الآن هل استفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط  توضيح ذلك.