قالت وزارة النفط والغاز في بيان إنها أولت اهتماما كبيرا لتصريحات صادرة عن مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية والتي نسبوا فيها الفساد إلى قطاع النفط الليبي.
وأكد البيان أن وزارة النفط قامت بتجميع المعلومات والبيانات ذات الصلة من أجل فهم كامل للتصريحات، كما تواصلت مع وزارة الخارجية الليبية لطلب المزيد من المعلومات والتفاصيل من وزارة الخارجية البريطانية.
وأوضحت وزارة النفط والغاز في بيانها أنها ستقدم تقريرا شاملا لحكومة الوحدة الوطنية والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية في ليبيا، بعد استكمال التحقيقات.
وأكدت وزارة النفط والغاز التزامها بضمان شفافية واستدامة قطاع النفط، واستغلال ثرواته بشكل مسؤول لخدمة الشعب الليبي، مشددة على ضرورة احترام سيادة ليبيا ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وتحدث وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي قبل أسابيع عن فساد في قطاع النفط الليبي، مشيرا إلى عزم الخارجية البريطانية القيام بتحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد وفقا لقانون الرشوة لعام 2010.
كما أشارت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية “آن ماري تريفيليان” إلى أن قطاع النفط في ليبيا يعرف فساداً ملحوظاً وهو ما ينعكس على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا، حسب تعبيرها.
كما بينت “تريفيليان” سعي المملكة المتحدة لمعالجة قضايا تهريب النفط الليبي، موضحة بأن أي إجراءات تتخذها بريطانيا تجد سندها في قرار مجلس الأمن الذي يمنحها سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الاستقرار في ليبيا.
