أصدرت وزارة النفط والغاز بيانا تكشف فيه عن من إيرادات مالية للخزانة العامة لدولة ليبيا

وفي ما يلي نص البيان:

بهـــــذا، يفيد مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز بتفاصيل الإيرادات المالية التي تم توريدها للخزانة العامة من قبل وزارة النفط والغاز منذ مباشرة عملها بعد حلف اليمين القانوني في 15 مارس 2021م وحتى تاريخه، والمقصود بالإيرادات المالية هنا هي تلك التي تكون حصيلة متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية وتحصيل ما عليها من ضرائب وأتاوات وإيجارات لطبيعة عقودها.

إنفــــاذاً للقانون وإعمــالاً لدور وزارة النفط والغاز السيادي وواجبها الوطني والأخلاقي منذ إنشائها، وعملها على تصحيح وضع قطاع النفط، وحماية مصالح الدولة الليبية وصونها من أي هدر أو إهمال، قامت الوزارة بفضل الله وتوفيقه بتوريد لخزينة الدولة مبلغ 26,438,375,131.936 د.ل (بالحروف: ستة وعشرون ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمس وسبعون الفا ومائة وواحد وثلاثون دينارا وتسعمائة وست وثلاثون درهما ) ، وكان ذلك وفق التالــــــي:

—- أولاً:
توريد للخزانة العامة للدولة الليبية مبلغ 10,660,000,000 د.ل. (بالحروف: عشرة مليارات وستمائة وستون مليون ديناراً ليبياً) وهو ما تم الإحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاثة: (كونكو فيليبس وهيس وتوتال) من قبل السيد/ مصطفى صنع الله الرئيس غير الشرعي السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وبمعية مجلس إدارته، حيث تم حجب هذا المبلغ للمدة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يناير 2022 أي حوالي 16 شهراً ولم يتم توريده للخزينة العامة.
كان هذا الإحتفاظ بدون سند قانوني، متجاوزاً به القانون، ومفرطاً به في ثروة البلاد، وكأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضا دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدر بحوالى 250 مليون ديناراً ليبياً فوائد مصرفية، ولم يتم محاسبة السيد المذكور على هذا التفريط وعلى هذه الخسارة، وقد قامت وزارة النفط والغاز- وفي أكثر من مناسبة – بإعلام كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه المخالفة الجسيمة، ولم يرد للوزارة – ولعند الآن – ما يفيد أنه تم إتخاذ أي إجراء ضده بالخصوص من أية جهة.

— ثانياً :
توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا مبلغ 15,778,375,131.936 د.ل (بالحروف: خمسة عشر ملياراً وسبعمائة وثمانية وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ديناراً و 936 درهماً) وهو الذي تم توريده عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذُ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، وهي إدارة رئيسة أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة وحتى وزارتنا هذه، وذلك بموجب القانون 25 لسنة 1955م، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب إمتناع الرئيس غير الشرعي السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فـبالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز بقرار من مجلس الوزراء، وبالرغم من الكم الهائل من المراسلات والمطالبات لإنفاذ القانون وقرار مجلس الوزراء، إلا أن المعني لم يستجب لأي منها حتى تم إزاحته من وظيفته في شهر يوليو 2022م، وبعدها بحوالي 6 أشهر تم إنضمام الإدارة المعنية للوزارة.
ونسرد لحضراتكم تفاصيل المبلغ 15,778,375,131.936 د.ل:

أ —- توريد مبلغ 8,075,283,016.456 د.ل ( بالحروف : ثمان مليارات وخمسة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وستة عشر ديناراً ليبياً و456 درهماً ) يمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا عن الفترة من مارس 2018م وحتى نوفمبر 2019م والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة ولكن تم إحتجازه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في تلك الفترة بدون وجه حق.

يذكر بأنه تم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة الليبية بعد مطالبة جادة من وزارة النفط والغاز وإصرارها في أكثر من مناسبة على ضرورة إيداع هذه المبالغ المالية في الخزانة العامة، ذلك أنها تمثل إيرادات سيادية للدولة الليبية.

ب — توريد مبلغ 7,703,092,115.480 د.ل. (بالحروف: سبع مليارات وسبعمائة وثلاثة مليوناً واثنان وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر ديناراً و أربعمائة وثمانون درهماً) يمثل قيمة الإيجارات السطحية لعقود الامتياز و الاتاوات والضرائب المستحقة على شركات عقود الإمتياز عن الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.

ومن كل ما سبــــق، فإن مجموع ما أوردته وزارة النفط والغاز من إيرادات مالية للخزانة العامة لدولة ليبيا منذ إنشائها في 2021 وحتى تاريخه هو مبلغ : 26,438,375,131.936 د.ل. (بالحروف: ستة وعشرون ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ديناراً ليبياً و وتسعمائة وستة وثلاثون درهماً).

هـــــذا، وسيتم – بداية من اليوم بعون الله تعالى – الإعلان عن الإيرادات المالية التي توردها وزارة النفط والغاز للخزانة العامة للدولة الليبية إنفاذًا للقانون بصورة شهرية.