قالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية آن ماري تريفيليان، إن «الفساد النفطي في ليبيا يعوّق التقدم في العملية السياسية ويسهل ترسيخ الوضع الراهن»، محذرة من أن ذلك «يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية».

جاء ذلك في ردها على سؤال عضو مجلس العموم البريطاني دانييل كاوتشينسكي، «عما إذا كان سيجري تقييماً للمزايا المحتملة لفرض عقوبات على مرتكبي الفساد النفطي في ليبيا»، وفق ما نشره موقع البرلمان البريطاني على الإنترنت.

وأكدت تريفيليان خلال ردها أن «المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا مثل الشفافية المالية وتهريب النفط» الليبي، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتشريعات المحلية في المملكة المتحدة يمنحان المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا».

وأضافت المسؤولة البريطانية «ومع ذلك، لن يكون من المناسب التكهن بشأن التصنيفات المستقبلية لأن ذلك قد يقلل من فعاليتها»، في إشارة إلى عدم وضوح موقف بريطاني بشأن الخلافات بين الأطراف السياسية المحلية حول مسؤولي القطاع النفطي في ليبيا.

وتواجه ليبيا بشكل منتظم مشاكل تتمثل في إغلاق مواقع النفط الرئيسية، بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية في البلاد، وكان أحدث مثال ما جرى في حقل الشرارة يناير الماضي عندما أجبرت احتجاجات اجتماعية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة. وبعد أسبوع من المفاوضات، جرى استئناف الإنتاج في الحقل.

وتمكنت ليبيا من تجاوز نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة، التي انخفض إنتاجها النفطي خلال أسابيع قليلة من 1.32 مليون برميل يوميًا في فبراير إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في مارس.