أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج خلال ترأسه الاجتماع الأول لمشروع التنوع الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي أهمية الشراكة الليبية الأوروبية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية .
وأشار الحويج خلال الاجتماع الذي عقد في تونس, إلى أهمية مشروع التنوع الاقتصادي الذي يأتي ضمن أولويات وزارة الإقتصاد والتجارة والحاجة الماسة إلى مشاركة جميع القطاعات الليبية فيه ونشر ثقافة الاستثمار وأستغلال الفرص الاقتصادية المتنوعة التي تزخر بها ليبيا.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا يستمر لمدة 18 شهر يوجه إلى بناء القدرات الليبية من كافة القطاعات ذات العلاقة بالتنوع الاقتصادي حيث تم استعراض خطة عمل المشروع بمشاركة عدد من الخبراء الليبيين والدوليين والآليات الممكنة لاستثمار الفرص الاقتصادية في ليبيا وكذلك بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صالح الغول وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية ونصرالدين الفزاني ومنسقة التنوع الإقتصادي والتعليم العالي ببعثة الإتحاد الأوربي لدى ليبيا فرنشيسكا كوتشيا ومدير خبراء فرنسا لمنطقة المغرب العربي ستبفان أورفيل ومدير البرامج بموسسة خبراء مكتب ليبيا جوليان شميت.
كما شارك في الاجتماع نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا محمد أحمد الأسود ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والإٍستثمار بوزارة الاقتصاد موسي الزوبيك ورئيس لجنة إدارة هيئة النهوض بالصناعة مفتاح عقيلة.
وشارك في الاجتماع أيضا ممثلين عن وزارات العمل والتأهيل والحكم المحلي والتخطيط ومجلس التطوير الإقتصادي والهيئة العامة للمعلومات والهيئة العامة لتشجيع الإستثمار ومركز تنمية الصادرات وجامعات طرابلس والزاوية وسبها وبنغازي وهيئة مكافحة الفساد والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبية علي نصير ومدير مكتب النمذجة الإقتصاديةعمر بعيو.
وأكد منسق مكتب التنوع الإقتصادي والتعليم العالي ببعثة الإتحاد الأوربي لدى ليبيا ومدير خبراء فرنسا لمنطقة المغرب العربي ومدير البرامج بموسسة خبراء مكتب ليبيا في مداخلاتهم على أهمية والتزام كل من الاتحاد الأوربي ومؤسسة خبراء فرنسا بدعم تحسين بيئة الأعمال في ليبيا وكذلك أهمية مشروع التنوع الاقتصادي الذي يعتبر المرحلة المتقدمة من برنامج دعم القطاع الخاص في ليبيا والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.
