عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة أمس الخميس بمقر ديوان الوزارة، اجتماعا بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، ضمّ عدداً من مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، للوقوف عند مشاكل التوريد و مناقشة العراقيل التي تواجه الموردين و المربيين وعرضها على غرفة الطوارئ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023م في اجتماعها المقرر عقده يوم الأحد 12 مارس 2023م .
حيث أكد السيد الوكيل، أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسيّر عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية، كذلك متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب، واعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها .
ونوه السيد الوكيل، على انخفاض واردات المواشي الحية خلال عام 2022م مما سجل انخفاض 37% عن واردات 2021م، حيث بلغت واردات خلال عام 2022م 57 مليون دولار، وخلال شهر يناير وفبراير 2023م بقيمة 12 مليون دولار، وواردات اللحوم المجمدة خلال عام 2022م بلغت 330 مليون دولار وخلال شهر يناير وفبراير 2023م بقيمة 40 مليون دولار، فيما تطرق الحضور لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب ارتفاع أسعار الماشية واللحوم.
حيث تمت الإشارة الي قيمة توريد الاعلاف بكافة أنواعها خلال عام 2022م بلغت 780 مليون دولار وواردات خلال شهر يناير وفبراير 2023م بلغت 110 مليون دولار .
