كشفت النتائج الأولية لمسح سوق العمل الليبي، أن حجم العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا يقدر بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، فيما بلغت تحويلات العمالة 2.6 مليار دولار عبر السوق الموازي.

وأوضح المسح، الذي تشرف عليه وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق وفق التشريعات المعمول بها.

وأشار إلى أن جل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين.

وتؤكد تقارير متخصصة، أن أكثر من 70% من العمالة الأجنبية في ليبيا غير قانونية، منها عمالة وافدة من دول الجوار.

وقال مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن 12.5 مليار دينار (ما يعادل 2.6 مليار دولار) هي حجم حوالات العمالة الأجنبية التي تذهب عبر السوق الموازي.

وأوضح ناجي عيسى، خلال كلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، أن تهريب الوقود يشكل نسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.

وبحسب المصرفي الليبي، فإن الاقتصاد الوطني منكشف على العالم الخارجي بنسبة تفوق 90%، ما يجعله عرضة للصدمات في أسواق النفط العالمية.

ويظهر اقتصاد الظل في المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة التي لا تدفع ضرائب ولا فواتير كهرباء، كذلك لدى البائعين المتجولين في الأسواق الشعبية، وسيارات الأجرة، والمزارعين اﻟذﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ في ﻣﺰارﻋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ حسابها ضمن اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي.

ولا يزال مئات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا، خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية، فيما يعمل أغلبهم وفق مصادر رسمية بالأجر اليومي دون عقود رسمية، خاصة في الزراعة خارج المدن، وقطاعات البناء والنظافة والورش والمطاعم.