خلص اجتماع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، إلى تحديد ثلاثة أسباب وراء تأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر للعام الجاري.

وتمثلت الأسباب في عدم كفاية الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي في تغطية الرواتب، إضافة إلى تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لرواتب بعض القطاعات العامة، بالإضافة إلى تأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقاً لاتفاق العام 2020م المبرم بين إدارتي مؤسسة النفط والمصرف المركزي، القاضي بإحالة العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السيادي للدولة، ومن ثم إحالتها إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي، بحسب بيان عبر صفحة هيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك».

مقترح من «المركزي»
وناقش الاجتماع اقتراحًا مقدمًا من إدارة المصرف المركزي بمنح سلفة موقتة للحكومة بقيمة رواتب شهر أكتوبر عبر مطالبة إدارية من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزي، وتسوية السلفة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النفطية مباشرة من مؤسسة النفط.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الرّقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ومدير عام المصرف الليبي الخارجي، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونية بالمصرف الخارجي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.

تقارير أداء مؤسسة النفط
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء مؤسسة النفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيلية للحقول النفطية، والصعوبات التي تمنع مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول لها من خلال تبني رئاسة الهيئة معالجة كافة العقبات أمام للمؤسسة في تحقيق خطة رفع معدل الأداء والتشغيل، وإعادة النظر وتقييم نظام المبادلة النفطية المتبع بالمؤسسة.

لجنة مشتركة

وأعلنت هيئة الرقابة المالية تشكيل لجنة مشتركة خلال الفترة المقبلة من القطاعات المختصة كافة، تضم في عضويتها هيئة الرقابة الإدارية بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلمية الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خاصة ما تعلق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضطراب مالي بالموازنة العامّة 2025م.

كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجي بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبية أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.