بلغ إجمالي أرباح الشركات الصينية المركزية المملوكة للدولة 2.4 تريليون يوان (338.2 مليار دولار) خلال الشهور الـ11 من العام الجاري 2023، وفقا لما جاء في اجتماع عقدته لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مجلس الدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة من اللجنة توسع استثمارات الأصول الثابتة للشركات المركزية المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات العقارات، بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 تريليون يوان.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، زادت الشركات المركزية المملوكة للدولة إنفاقها على البحث والتطوير لتعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار. وخلال الشهور الـ11 من عام 2023، تجاوز إجمالي مدخلات البحث والتطوير 900 مليار يوان، بزيادة قدرها نحو 70 مليار يوان مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وكشفت بيانات الثلاثاء الماضي أيضا أن إنتاجية الشركات المركزية المملوكة للدولة زادت بشكل مطرد في هذه الفترة، حيث بلغت إنتاجية العمل الإجمالية السنوية 773 ألف يوان للشخص الواحد، بزيادة 3.8 في المائة على أساس سنوي.
في سياق متصل، أظهرت أحدث نتائج لمؤشر ثقة المستهلكين في تايوان تحسن ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن المؤشر ارتفع خلال ديسمبر الجاري، بناء على استطلاع أجرته الجامعة الوطنية المركزية من 18 حتى 21 من الشهر الجاري، بواقع 0.66 نقطة مقارنة بنوفمبر الماضي ليصل إلى 70.06، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أبريل 2022 عندما بلغ 71.77.
ووفقا للجامعة، فإن المؤشر يرصد مستوى ثقة المواطنين نحو احتمالات التوظيف، والوضع الحالي للأسر، وأسعار المستهلكين، ومستوى المناخ الاقتصادي والبورصة، واحتمالية شراء سلع معمرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
إلى ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني، 421 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة.
وذكر البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف “المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي”.
وتعد عمليات الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، زاد إجمالي أرباح الشركات الصناعية الرئيسة التي لا يقل دخل نشاطها الرئيس عن 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) سنويا، بنسبة 29.5 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعزز قطاع صناعة المعدات دوره كمحرك مهم لنمو الأرباح في الشهر الماضي، من خلال زيادة أرباحه بنسبة 16.2 في المائة بعد التقدم المهم الذي تحقق في تحديث سلاسل التصنيع، بحسب يوو وينينج الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني.
وتباطأت وتيرة تراجع أرباح قطاع إنتاج المواد الخام، ما أسهم بصورة أكبر في زيادة الأرباح الصناعية. ووصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى خلال 11 شهرا من العام الجاري إلى 6.98 تريليون يوان، بانخفاض نسبته 4.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يقل عن نسبة التراجع المسجلة في أول عشرة أشهر بمقدار 3.4 نقطة مئوية.
في سياق آخر، هددت الحكومة الصينية بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان، إذا واصل الحزب الحاكم هناك “بعناد” دعم الاستقلال، في تصعيد جديد لحرب كلامية مع اقتراب إجراء انتخابات في الجزيرة الشهر المقبل. وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 يناير، في وقت تسعى فيه الصين إلى إجبار الجزيرة على قبول سيادتها عليها، إذ تعدها جزءا من أراضيها.
واتهمت تايوان هذا الشهر الصين بممارسة الإكراه الاقتصادي والتدخل في الانتخابات بعد أن أعلنت بكين نهاية خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الكيماوية من الجزيرة قائلة “إن تايبيه خالفت اتفاقا تجاريا تم توقيعه في 2010 بين الجانبين”.
جاء ذلك بعد أن قالت الصين “إنها ترى أن تايوان وضعت قيودا تجارية بما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاق التجاري الموقع بينهما في 2010”.
وقال تشين بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني في إفادة صحافية روتينية في بكين “إن السبب الأصلي للمشكلات المتعلقة باتفاق 2010 هو تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بالاستقلال الرسمي للجزيرة”.