قالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم إن نصف الشركات الألمانية تواجه صعوبات لملئ الشواغر بسبب نقص العمالة، على الرغم من الركود الذي يعاني منه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتواجه ألمانيا، مثلها كمثل الدول الصناعية في جميع أنحاء العالم، نقصا عميقا في العمالة، وخاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية النمو.
وبحسب “رويترز” انخفضت نسبة الشركات التي تواجه صعوبات في التوظيف بشكل طفيف عن الاستطلاع السابق الذي شمل 22 ألف شركة، وانخفضت إلى 50 في المائة من 53 في يناير.
وأوضح أكيم ديركس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة DIHK: “لا يزال وضع العمالة الماهرة حرجا للغاية”.
ووفقا لأحدث التقديرات، لا تزال هناك 1.8 مليون وظيفة شاغرة في الاقتصاد الألماني ككل.
وقال ديركس “هذا يعني خسارة أكثر من 90 مليار يورو من القيمة المضافة هذا العام”. “وهذا يعادل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.”
وأظهر الاستطلاع أن ثماني شركات من أصل عشر شركات تتوقع عواقب سلبية من نقص العمالة.
وإدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا هذا العام لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.
وأظهر المسح أن أكثر من نصف الشركات ترى أن توظيف العمالة الأجنبية والعمال المهرة خيار لتأمين العمالة الماهرة.