ينتظر 70 ألف موظف حكومي في ليبيا زيادة رواتبهم وفقاً للجدول الموحد للمرتبات، والمساواة في الدخل، أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية، من بينهم 50 ألفاً خارج الملاك الوظيفي، و20 ألفاً عاملون في الشركات المتعثرة.
بدورها، تقول سعاد الورشفاني إنها خارج الملاك الوظيفي منذ سنوات، وأن الحكومات المتعاقبة لم تضع لهم حلاً بالتأهيل والتدريب، أو إعادة تنسيبها إلى قطاعات حكومية أخرى فيها وظائف شاغرة.
الورشفاني أوضحت لـ”العربي الجديد” أنها خريجة خدمة اجتماعية، وعملت في مجال التعليم منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها الآن خارج الملاك الوظيفي وخارج السلم الوظيفي الجديد، وسألت: أين المساواة في مداخيل الأفراد في وقت زاد عدد العاملين في القطاع العام من 900 ألف إلى 2.3 مليون في الفترة بين عامي 2010 و2022؟
وفي السياق ذاته، يتحدث سالم المشاي عن أنه معلم خارج الملاك الوظيفي منذ سنوات، واستكمل دراسته وصولاً إلى نيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، ومع ذلك فإن وضعه الحالي لا يزال خارج الملاك الوظيفي.
ويقول وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد” إن فائض الملاك الوظيفي سوف يجري وضع حل له عبر تنصيب (تعيين) المعنيين في القطاعات الحكومية لإنهاء جميع مشكلاتهم.
المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي يوضح لـ”العربي الجديد” أن 70 ألف موظف حكومي يقل دخل الواحد منهم شهرياً عن 100 دولار، وفقاً لسعر الصرف الحالي، مطالباً بضرورة معالجة أوضاعهم المالية، في إطار خطط تدريب أو تنسيب لشركات أجنبية، من أجل الاستفادة من الخبرة.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصفها لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج في المستشفيات مجاناً، وكذلك العلاج في الخارج.
وزادت حكومة الوحدة الوطنية الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار (200 دولار)، فيما يبلغ الحد الأعلى في القطاع العام 2880 ديناراً، أو ما يعادل 584 دولاراً، وفقاً لأعلى درجة في السلم الوظيفي السادس عشر لدى الجهات الممولة من الخزانة العامة.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً للأرقام المتوافرة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
