عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية » بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» اجتماعًا استراتيجيًا رفيع المستوى لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير القطاع الخاص في ليبيا، وذلك بتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي من أجل أفريقيا، وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان اليوم الأربعاء إن «هذا الحدث يُعد جزءًا من مبادرة أوسع لإشراك القطاع الخاص، حيث عرض نتائج عملية شاملة لرسم خريطة لأكثر من ألف شركة ليبية من خلال حملات عبر الإنترنت، ومقابلات، ومشاورات مع قادة الأعمال».
وأوضح البيان أن «العملية حددت الشركات المتوسطة والكبيرة عبر قطاعات رئيسية مثل العقارات والبناء وسلسلة إمداد الطاقة – بما في ذلك النفط والغاز – وخدمات التصنيع ذات القيمة المضافة».
ورحب المشاركون في ورشة العمل التي استمرت يومًا واحدًا بالمشاركين من جميع أنحاء القطاع الخاص لتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية، واستكشاف استراتيجيات مبتكرة يمكن تطبيقها في ليبيا.
رؤية ليبيا 2040
وسلطت الورشة الضوء على الحاجة إلى تعزيز القدرات والممارسات مع تقليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات غير النفطية بناءً على رؤية ليبيا 2040 التي تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد ونمو القطاع الخاص.
وأضاف البيان أن «استراتيجية بناء السلام لرؤية 2040 تؤكد على أهمية القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، والتمويل، والسياحة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والتجارة عبر الحدود، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبتروكيماويات، والموارد البحرية، والطاقة المتجددة».
وفي كلمتها الافتتاحية قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الدكتورة صوفي كيمخذزه: «بينما تمتلك ليبيا موارد طبيعية وسكانا شبانا وموهوبين، وروح ريادة أعمال، تواجه البلاد تحديات اقتصادية وتجارية محددة، ولكن هناك إمكانات كبيرة لإطلاق العنان من خلال الدعم المستهدف وبناء القدرات».
وأكدت كيمخذزه أن مشاورات الورشة «توفر فرصة لتفكيك هذه التحديات، والتعلم من دراسات الحالة العالمية، واستكشاف ما هو ممكن بينما نعمل معًا لتحديد حلول ملموسة لمشاركة القطاع الخاص الفعالة في ليبيا».
وشدد وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي على أهمية إشراك القطاع الخاص بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع للبلد.
وأعادت كيمخذزه التأكيد على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدفع التنمية الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من أجندة بناء السلام والصمود، وشكرت الاتحاد الأوروبي وسفارة جمهورية كوريا وصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة على دعمهم المستمر وشراكتهم.
وخلال جلسات النقاش أكد ممثلو السلطات الحكومية والمجتمع الدولي مرة أخرى على أهمية التعاون والالتزام العملي. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو: «هناك إمكانات كبيرة لريادة الأعمال، وأنا أؤمن بأن إمكانات القطاع الخاص في ليبيا لا مثيل لها».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يشجع الحكومة الليبية على تعزيز بيئة ريادية تشمل النساء والشباب، خاصة في الجنوب، في جهود التنمية، نظرًا لصغر حجم سكان ليبيا، حيث يجب أن يشارك الجميع».
