خاطب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد سليمان، مديري مكتبي رئيس مجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بالالتزام الفوري بقرار المحكمة العليا بوقف تنفيذ تعديل ضريبة رسم النقد الأجنبي، وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون.
وأكد الخطاب أن الأولوية الآن هي الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير مبررة وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته.
