شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري.
وتركزت محاور الملتقى “حول نشاط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الغرف التجارية وأصحاب الاعمال في كلا البلدين، والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال والشركات المتعاملة في كلا البلدين وسُبل معالجتها، بما يدعم جهود التشبيك بين القطاع الخاص ويُعزز الحركة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين”.
وأكد الوزير “أن حكومة الوحدة الوطنية، تولي اهتماماً كبيرا بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين”، مشيراً أن “وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال قانون الاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية للحكومة”.
كما شدد على “ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز فرص الاستفادة من الاساليب الحديثة في تفعيل اقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة، وتوظيف الفرص المشتركة للبلدين من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي لتعزيز الشراكة الصناعية بكافة المجالات ، ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب وفق احتياجات سوق العمل”.
من جانبه أكد السفير المصري، “حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات بمشاركة أصحاب الاعمال والشركات بما يعزز فرص التشبيك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين”.
هذا ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك بفعاليات الملتقى رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، سفير جمهورية مصر لدى دولة ليبيا، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مدير عام مجلس أصحاب الاعمال الليبي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومديرو إدارة التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية ومكتب تمكين المرأة بالوزارة، إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، و عدد من المنتسبين للغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال ومديرو الشركات المصرية.
