نظَّم عدد من أصحاب المحافظ الاستثمارية وقفة احتجاجية   الأحد في ميدان الجزائر في طرابلس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي تأخرت لمدة عشر سنوات، والتأكيد على أن حقهم في الحصول على المحافظ الاستثمارية «يعتبر حقًا قانونيًا أساسيًا، وأن تأخر صرف هذه المستحقات يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود».

وقال رئيس حراك ملاك المحافظ الاستثمارية، جمال بن سعيد، في حديث إلى «بوابة الوسط»: «نحن نطالب بضرورة معالجة الأوضاع المالية لأصحاب المحافظ الذين لم يحصلوا على درهم واحد كعائدات مالية وأسر ذات دخل محدود».

كما أوضح بن سعيد أهمية استبعاد فكرة الازدواجية الوظيفية، مشددًا على أن أصحاب المحافظ لا يتلقون رواتب حكومية، بل هم يعتمدون على عوائد مالية من الأسهم، مضيفًا: «لا يُعقل أن يجري استبعاد مواطن يتقاضى راتبًا ضمانيًا من حقه في المحافظ الاستثمارية».

من جهة أخرى، أشار محمد أبوالقاسم، أحد المشاركين في الاحتجاجات والذي يبلغ من العمر 65 عامًا، إلى أن إلغاء استحقاق الحافظة بسبب الازدواجية أو إذا كان صاحبها يتقاضى راتبًا من الدولة يعتبر «إجراءً غير عادل، ويؤثر سلبًا على الأسر ذات الدخل المحدود».

وتأتي احتجاجات أصحاب المحافظ الاستثمارية في ظل توقف صرف العوائد المالية لأصحابها منذ العام 2014 حتى الوقت الحالي.

بدوره، أكد المتظاهر خليفة الجبالي أن غياب الدعم الموجه للفئات الهشة والفقيرة يزيد من معاناة الناس في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشددًا على أن التأخير في صرف مستحقات المحافظ الاستثمارية يضاعف الأعباء المالية على المواطنين.

حجم المحافظ الاستثمارية
ويشرف على إدارة المحافظ الاستثمارية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، وتتأس في العام 2006 برأس مال يبلغ 3.5 مليار دينار ليبي.

ويعتمد الصندوق في تمويله على عوائد الشركات النفطية والاتصالات وشركات الأسمنت والعقارية ومخصصات الميزانية العامة. إلا أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في صرف هذه المستحقات، مما يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات والضغط الشعبي على الجهات المسؤولة.

وتختلف المحافظ الاستثمارية التي يشرف على إدارتها الصندوق بحسب عدد الأسر، حيث تتراوح بين 30 ألفًا لثلاثة، و40 ألفًا، و50 ألفًا إلى خمسة فما فوق.

يبلغ رأس مال صندوق الإنماء الاقتصادي 13 مليار دينار، وهو يمتلك أصولًا ثابتة ومتحركة متنوعة، ويمتلك 32 شركة، منها 4 شركات قابضة، تغطي مجالات مختلفة مثل الخدمات والصناعة والعقارات والسياحة.