تراجعت إصدارات سندات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 18% لتبلغ 16.7 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم.
يأتي ذلك رغم الزخم الكبير نسبيًا الذي أحدثه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
قالت روان عويدات، المحلل الائتماني لدى الوكالة: “إن الطلب على سندات الاستدامة في المنطقة حساس للنمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة، في حين أن الشفافية والإفصاح في تقارير الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات هي في المراحل الأولى من التطوير، وهذه العوامل قد تؤثر في التمويل واللوائح”.
وبحسب التقرير، من المرجح أن تستمر السعودية والإمارات في الاستحواذ على الجزء الأكبر من إصدارات سندات الاستدامة في المنطقة، على الرغم من النشاط المتزايد في أماكن أخرى.
وتتصدر سندات الاستدامة حصة الإصدارات، حيث تسهم المزيد من البنوك في الإصدارات، مع نشاط خافت تقريبًا للشركات.
أضافت عويدات، أن الطاقة المتجددة تظل أولوية رئيسية في المنطقة، حيث تتضمن معظم الإصدارات سندات ترتبط بمشاريع للطاقة المتجددة كجزء من استخدام عائدات الطرح.
