أقترحت اللجنة البرلمانية برئاسة مصباح دومة، النائب الثاني، والمكلفة بدارسة آثار قرار عقيلة، بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، في مخاطبة لرئاسة “النواب”، تحديد سعر صرف جديد لبيع النقد الأجنبي مطالبة بتشكيل حكومة موحدة.
وجاء في المخاطبة: “نقترح عرض قرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي على المجلس للتصويت عليه وفقاً لخيارات؛ تحديد سعر صرف جديد يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وسن قانون بالضريبة المقترحة من محافظ المصرف المركزي”.
وتدارست اللجنة المكلفة آثار قرار عقيلة القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي من كافة جوانبه، وخلصت إلى جملة من التوصيات على مستوى الأطراف الفاعلة في هيكلية الدولة ذات العلاقة بالموضوع.
ودعت اللجنة لتكوين لجنة تسمى لجنة السياسات، تكون جزءا من هيكلية مجلس النواب وحوكمته، للتنسيق بين السياسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
