أعلنت بكين اليوم رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بعد توصل تحقيق أوروبي إلى أن الدعم الذي تقدمه بكين لشركاتها يضر بصناعة السيارات الأوروبية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن الصين لا توافق على هذا الحكم ولا تقبله، وقد قدمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وتبنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة تفرض رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين باعتبار أنها تخلق منافسة غير عادلة.

ولا تقتصر التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، حيث تحقق بروكسل أيضا في الدعم الصيني لصناعة الألواح الشمسية.

ورغم الرفض الألماني، قررت بروكسل أن تضيف إلى الرسوم الحالية البالغة 10% على السيارات الكهربائية الصينية، رسوما إضافية تصل إلى 35%، وفقا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت.

وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، ستكون الرسوم الجمركية نهائية وتستمر لمدة 5 أعوام. وتطبق الرسوم الجمركية الإضافية بمعدلات مختلفة، على السيارات المصنة في الصين من قبل مجموعات أجنبية مثل تسلا التي تواجه رسوما إضافية بنسبة 7.8%.

أما شركة جيلي الصينية للسيارات، الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية في البلاد، فستواجه رسوما إضافية بنسبة 18.8%، في حين ستتحمل شركة “سايك” أعلى نسبة رسوم تبلغ 35.3%.

وأوضح متحدث وزارة التجارة الصينية أن بلاده أكدت مرارا أن التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في السيارات الكهربائية الصينية له جوانب كثيرة غير معقولة وغير متوافقة، وتمثل ممارسات حمائية، وقال: “نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا بناء، بالعمل مع الصين للوصول بسرعة إلى حل مقبول لكلا الجانبين وتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية”.

كما فتحت بكين تحقيقات في دعم الاتحاد الأوروبي لبعض منتجات الألبان واللحوم التي تستوردها الصين.وسبق أن فرضت كندا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية أعلى بكثير بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية.

وفي الأعوام الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين بين الصين والاتحاد الأوروبي بعض التحديات والتوترات الناتجة عن عوامل منها اتهام الاتحاد الأوروبي الصين بإغراق الأسواق بمنتجات بأسعار منخفضة بشكل غير عادل بسبب الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية. وقد أدت الاتهامات إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق من قبل الاتحاد الأوروبي على بعض المنتجات الصينية، إضافة إلى قلق أوروبا المستمر حيال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يُزعم أن الشركات الصينية لا تلتزم بشكل كامل بحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية الأوروبية، كما يشكو بعض المسؤولين الأوروبيين من أن الشركات الأوروبية لا تحصل على نفس مستوى الوصول إلى الأسواق الصينية كما تتمتع به الشركات الصينية في أوروبا، ويطالبون بمزيد من فتح الأسواق الصينية للاستثمار الأوروبي، وتتزايد التوترات بين الجانبين في مجال التكنولوجيا، خاصة مع تزايد المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، حيث يشكل ذلك جزءًا من صراع أوسع حول السيطرة على التقنيات الجديدة.