تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن بدا برنامج مبادلة الديون الذي أعلنت عنه الصين غير كاف بالنسبة لبعض المستثمرين، فيما أظهرت البيانات ضغوطا انكماشية مستمرة.
مؤشر الأسهم في المنطقة انخفض بأكثر من 1 % صباح الإثنين، مع تراجع أسهم هونج كونج والأسهم الصينية المحلية في بداية التداول، كما شهدت أسواق كوريا وأستراليا انخفاضات مماثلة. بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بعد ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 0.4 % يوم الجمعة.
يعكس هذا الضعف الواسع المخاوف المستمرة بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن كشفت بكين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتخفيف من مخاطر ديون الحكومات المحلية دون تقديم حوافز مالية جديدة. وإضافة إلى تباطؤ التضخم، تتراجع معنويات المستثمرين تجاه الصين مع استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان المستثمرون يأملون في إجراءات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز الطلب بشكل مباشر بعد الاجتماع الأخير للهيئة التشريعية الصينية، خصوصاً مع فوز دونالد ترمب بالرئاسة ما أضاف المزيد من الشكوك حول الرسوم الجمركية. ويرى العديد من الاقتصاديين أن موقف بكين يشير إلى نية الحفاظ على مساحة للمناورة في حالة نشوب حرب تجارية محتملة عند تولي ترمب منصبه العام المقبل.
آندي مينارد رئيس قسم الأسهم في “تشاينا رينيسانس سيكيوريتيز”، قال “أشعر أن هناك ما هو أكثر خلف حزمة التحفيز، وأعتقد أن رد الفعل السلبي الحالي في الأسواق مبالغ فيه”، مضيفا “من وجهة نظر تقلبات السوق، لا أعتقد أننا خرجنا من النفق بعد”.
خفضت “يو بي إس” توقعاتها للنمو في الصين لعام 2025 بعد انتخاب ترمب، متوقعة نموًا بنحو 4% في 2025، ووتيرة “أقل بكثير” في 2026، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يقلل من تخفيضات الفائدة المتوقعة وسط قوة الاقتصاد الأميركي، ولكنه أكد أنه من المبكر تحديد تأثير سياسات ترمب.
توني سيكامور المحلل في IG Markets قال “سيعتمد التحرك التالي في السوق على ما إذا كان ترمب سيعطي الأولوية لخفض الضرائب أو رفع الرسوم الجمركية، إذ إن لكل منهما تأثيرات مختلفة تماما، مشيرا إلى أن هذا الوضوح قد يستغرق شهورا، خاصة أنه في 2016 كانت الخطوة الأولى لترمب هي خفض الضرائب، ما دفع الأسواق للصعود قبل أن تتسبب الرسوم على الصين في رياح معاكسة”.
هذا الأسبوع سيركز المتداولون على بيانات تتعلق بوظائف أستراليا، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين، وكذلك بيانات التضخم من أمريكا واليورو، إضافة إلى قراءات النمو في بريطانيا واليابان.
