قال الخبير المصرفي حسام الشهيبي إن قرار تفعيل المقاصة الموحد بين فرعي المصرف المركزي مؤشر إيجابي على رغبة مجلس إدارة المصرف إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن.
وأضاف الشهيبي وفق صفحته الرسمية، أن هذا القرار تكرر عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي ولقاء الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه الى التنفيذ.
كما أوضح الخبير المصرفي أن دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الاستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.وبين الشهيبي أن توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف إتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الاجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس ، وهنا تأتي المشكلة، حيث أن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد.
