خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو. وحذّر من أن منطقة اليورو تواجه خطر حدوث أزمة ديون أخرى، إذا لم تتمكن الكتلة الأوروبية من تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وإصلاح «عدم اليقين بشأن السياسات».
وفي مراجعته السنوية للاستقرار المالي، كشف البنك المركزي الأوروبي عن أن الأسواق المالية شهدت «انتعاشاً في التقلبات»، منذ إصدار تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، محذرا من مزيد من التقلبات «أكثر احتمالية من المعتاد»؛ بسبب التقييمات المُبالَغ فيها وتركيز المخاطر.
ودقّ ناقوس الخطر بشأن العودة المحتملة لـ«مخاوف السوق بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية». متطرقا إلى «مستويات الديون المرتفعة والعجز المرتفع في الموازنة»، بالإضافة إلى النمو الفاتر والشكوك الناجمة عن «نتائج الانتخابات الأخيرة على المستويين الأوروبي والوطني، ولا سيما في فرنسا».
