أفادت الصين  أن تحقيقاتها كشفت عن أن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تحمل طابع الحواجز التجارية والاستثمارية غير العادلة، ما يزيد التوترات التجارية القائمة منذ فترة طويلة بين بكين وبروكسل.

استمرت بكين في نفي الاتهامات بأنها تعتمد سياسات صناعية غير عادلة، بل وهددت باتخاذ إجراءات لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن لوائح الدعم الأجنبي (FSR) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي تُظهر تمييزاً ضد الشركات الصينية وتؤسس لحواجز تجارية واستثمارية.

وقالت الوزارة: إن التطبيق الانتقائي لتلك التدابير أسفر عن معاملة المنتجات الصينية بشكل يقل تفضيلاً مقارنة بمنتجات دول أخرى أثناء التصدير إلى أوروبا. وأبرزت أن النظام يفتقر إلى معايير واضحة للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ما يفرض عبئاً إضافياً على الشركات المستهدفة ويخلق حالة من عدم اليقين.

ووفقاً للوزارة، فإن تدابير مثل عمليات التفتيش المفاجئة تجاوزت الحدود الضرورية، حيث اتسم المحققون بعدم الموضوعية في حالات مثل اختلال الأسواق. وأشارت إلى أن الشركات التي لم تلتزم بالتحقيقات واجهت عقوبات كبيرة، ما أضاف ضغوطاً على الشركات الصينية. وأكدت أن نظام الخدمة المالية دفع ببعض الشركات إلى التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).