ناقشت لجنة مختصة بوزارة العمل في حكومة «الموحدة الوطنية » مسودة تحدد الضوابط والشروط المتعلقة بمنح موافقات تصاريح العمل بالتعاقد من الداخل، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات السياسات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بوضع ضوابط التعاقد مع العمالة الوافدة، برئاسة مدير إدارة الاستخدام المكلف، مختار محمد مختار، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستهل الاجتماع باستعراض قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024، بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا.
وناقش الاجتماع بنود القرار بشكل مفصل، مع التأكيد على أهمية وضع آلية تنفيذية دقيقة وفعّالة لضمان تحقيق أهداف، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة العمل على «فيسبوك».
واتفقت اللجنة على إعداد مسودة نهائية لضوابط تصاريح العمل مع العمالة الوافدة لعرضها واعتمادها، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتنظيم في هذا المجال.
