انعقد بمقرالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اجتماع اليوم الخميس، ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة والمالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، تم خلاله بحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع خطة الحكومة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل البنك الافريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار ، كما تم طرح ومناقشة المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية .
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهات ذات الاختصاص يتولى تحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة الوحدة الوطنية وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لمنحها الضمانات السيادية.
