اعتمد المجلس الدولي بالإجماع أمس الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأكد القرار، اعتزام مجلس الأمن مراجعة تفويض فريق الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين أول 2023.

ودعا المجلس كلا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية إلى دعم عمل الفريق داخل ليبيا من خلال تبادل المعلومات، وتسهيل الحركة، ومنح الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة، حسب الاقتضاء.

كما مدد القرار، الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة  بتفتيش السفن التي تحدِّدها اللجنة بأنها تحاول تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا حتى 30 أكتوبر 2023.

وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وأعرب عن القلق بشأن التصدير غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة مما يقوض الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ويشكل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعا القرار، إلى وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم المتورطون في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وحذر من تقديم الدعم للجماعات المسلحة أوالشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا.

كما أعرب القرار، عن القلق البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وطالب كافة الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع.

وشدد القرار، على أهمية التنفيذ الكامل من جانب جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020.

وحث القرار الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما فيه انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.