أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري مع وزير الموارد المائية محمد دومة.
وأوضح القرار، أن اللجنة تكون برئاسة وزير المالية أسامة حماد وبعضوية وزير العمل ووزير السياحة، تتولى التحقيق في إعادة تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي وإدارته دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأصدر باشاغا قررًا بإيقاف وزير الموارد المائية محمد عبدالكريم دومة عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري.
وبحسب نص المادة الثانية من القرار رقم (15) سنة 2022، يتم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بمهام وزارة الموارد المائية مؤقتا.
