قال البنك الدولي، إنّ النزاع المسلح أنهك الاقتصاد الليبي حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع.
وأوضح البنك الدولي، أنّ ليبيا تعرضت منذ 2020 إلى موجات متعددة من وباء كورونا، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة فقد واجه النظام الصحي المنهك أصلا بسبب عقد من الصراع، تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودتها.
وذكر البنك الدولي، أنّ الأمن الغذائي ازداد سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية.
وتابع البنك الدولي، أنّ القطاع النفطي مَرَّ بتقلبات كبيرة خلال 2022، حيث تراجع إنتاجه خلال الربع الأول من 2022 إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% من متوسط عام 2021.
وأشار البنك الدولي، إلى أنّ معدل التضخم في 2022 سجل ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 5.7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2021.
وأضاف البنك الدولي، أنّه بحلول مايو 2022 سجل معدل التضخم الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو 2021 وبـ49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية وباء كورونا.
وكشف البنك الدولي، أنّ أسعار السلع الأساسية، الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود والنقل، تعد المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ عام 2021.
وبيّن البنك الدولي، أنّ ارتفاع هذه السلع ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بوباء كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
وارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في أبريل 2022، قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا.
وبحسب البنك الدولي، بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عما كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022.
وسجلت أرخص علامة تجارية للطحين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 17% في مايو 2022 مقارنة مع فبراير 2022، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعا بنسبة 80%.
ويرى البنك دولي أنّ ترجمة هذه الأرقام تؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك، وهو ما يمكن أن يفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.
