قامت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، باستقصاء واقعات البلاغ المرفوع من موظف بالمركز في مواجهة مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق.
وقد أظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم إتخاذها.
حيث قام أركان جرائم الاستيلاء على المال العام والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، وعقب استجواب المتهمين، أمر المحقق بحبسهم احتياطياً.
