كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية, أن ليبيا تندرج ضمن قائمة الدول التي لا تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية المالية، وذلك تبعا لتقييم شمل عام 2021.
وأرجع التقرير انعدام الشفافية المالية في ليبيا إلى استمرار الانقسامات السياسية الداخلية، التي حالت دون تمكن الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما أثر سلبا على الشفافية المالية العامة وعمليات الدولة.
ففي الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر الحكومة مقترحا للميزانية التنفيذية, أو أي موجز للميزانية التي تم سنها في غضون فترة معقولة، فقط تم توفير تقرير عن تنفيذ الميزانية في نهاية السنة على الإنترنت، وبهذا لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة، إذ لم تتضمن الميزانية سوى الأرباح والمخصصات المالية لمؤسسة واحدة مملوكة للدولة. وبهذا تفتقر الوثائق المتوفرة للتفاصيل الكافية.
إلى جانب هذا لم تكن تقارير مراجعة الحسابات للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجميع، كما لا تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية.
