ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية, مع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ورئيس مركز جمارك ميناء طرابلس, ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية قرار وزير الاقتصاد والتجارة بوضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية, من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو التصنيع ووضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص .

و أشار وكيل وزارة الاقتصاد طرابلس والتجارة وفق وكالة الأنباء الليبية, إلى ضرورة تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية حسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم ورشة عمل لمناقشة آلية توريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء .