تتواصل حكومة الوحدة الوطنية مع عدة دول لاسترداد ديون وقروض تعود إلى عقود، ستسترجع منها نسبة ضئيلة جدًا، كتحرك جاء عقب انتقادات أجهزة الرقابة في ليبيا لإهمال تلك الديون وعدم تحقيق أي عوائد ربحية.
وخلال الأسبوع الأخير تفاوضت ليبيا مع عدد من الدول لإعادة تسوية قروض أو إعادة جدولة ديونها المتأخرة عليها، وهي الكونغو وجمهورية سيشل والجبل الأسود وقبلها تشاد، في حين تبقى أصول ليبية أخرى مجمدة في أوروبا بمليارات الدولارات عرضة لأطماع عدة حكومات تصرفت بفوائدها لصالح شركات تابعة لها دون العودة إلى الدولة الليبية، متجاهلة ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011.
