احتضنت هيئة الرقابة الإدارية إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة ” سليمان الشنطي ” و ضم وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” ووزير البيئة ” إبراهيم العربي ” ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء ” رجب قطوسة ” وذلك لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كافة المنافذ.
واستعرض الاجتماع وفق وكالة الأنباء الليبية, والذي حضره رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية, نُظم حماية المستهلك وآمن المنتجات والخدمات في التشريع الليبي، حيث أبدى الحاضرون ملاحظات حول مشروع قانون حماية المستهلك.
وأكد الحاضرون على تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والآمن الغذائي عبر كافة المنافذ والسوق المحلي، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين جهات ذات العلاقة واحالته للاعتماد.
